الدولة القانونية وحقوق الإنسان

إن الأسس التي تُبنى عليها الدولة القانونية، تشكّل ضمانة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وفي ظل هذه الدولة، لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون، فحيث أن جميع الأشخاص سواء أكانوا حكاماً أو محكومين، هم متساوون أمام القانون، فسيادة القانون العادل تكون على السلطات والأفراد معاً.