عن الكتاب
يتناول الكتاب مسألة العلاقة بين الدستور الأردني ومفهوم الدولة المدنية، مستعرضًا النصوص الدستورية التي تنظم الحكم والحقوق والحريات في المملكة. يناقش الكتاب كيف يمكن للدستور أن يكون إطارًا لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على التوازن بين الهوية الوطنية والدينية. يصلح هذا الكتاب للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي والقانوني والدستوري في الأردن.