الدعاوى والمعاملات الشرعية قرارات المحاكم الشرعية السنية والتنفيذ والهيئة العامة لمحكمة التمييز

نصت المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي على الدعاوى والمعاملات الشرعية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، كالزواج والطلاق والفرقة، والمهر والجهاز، والنفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم، والولاية والوصاية، والبلوغ وإثبات الرشد، والحجر، والمفقود، والوصية، وإثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية، والإذن للولي والوصي، وتنظيم وتسجيل صك الوصية، وتنظيم الوكالة في الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.