الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها

إن هذا الكتاب هو طبعة قديمة عام 1981. يتناول هذا الكتاب دراسة في حال العرب الأحياء، وتنحصر في ناحية التشريع، بمعناه النظري وبتطبيقه العملي. للتشريع وظيفتان أساسيتان وهما التصويرية والتوجيهية. ولقد قسّم الكتاب إلى مقدمة وقسمين تفرعوا إلى عدة أبواب وفق ما يلي: القسم الأول: "الأوضاع التشريعية في الماضي"، ففي الباب الأول: "عصر الجاهلية"، الباب الثاني: "الشريعة الإسلامية"، الباب الثالث: "التشريع في العهد العثماني". أما القسم الثاني: "الأوضاع التشريعية في الحاضر"، ففي الباب الأول: "لمحة تاريخية"، الباب الثاني: "مصر"، الباب الثالث: "الجمهورية اللبنانية"، الباب الرابع: "الجمهورية السورية"، الباب الخامس: "المملكة الأردنية الهاشمية"، الباب السادس: "العراق"، الباب السابع: "المملكة العربية السعودية"، الباب الثامن: "اليمن".ولقد تناول الحديث في كل باب عن النظام السياسي والدستوري، النظام القضائي، النظام التشريعي، وختم المؤلف الكتاب بقائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية.