العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية في المملكة العربية السعودية

<!--Check PASTE abstract --> تناول هذا الكتابُ العقوبةَ الجنائيَّة والتدابيرَ الاحترازيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويظهر جليًّا أن الشرع الحنيف قد احتل مركز الصدارة في السياسة الجنائيَّة السعوديَّة وأنظمتها الوضعيَّة؛ لاستنادها إلى مبادئ الشريعة الإسلاميَّة بوصفها مصدرًا لها، حتى يتحقَّق الأمن الشامل للوطن بحفظ جميع المصالح الخاصَّة والعامَّة بتحقيق أهداف العقوبة بالردع الخاص والعام معًا. وأوضح الكتاب أن المملكة العربية السعودية لا تزال تؤدي الدور الرائد في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن لها دورًا عظيمًا في إصدار كثير من الأنظمة التي تتضمن قواعد عقابية قائمة على التشريع الإسلامي وما ورد فيه من أحكام، مبيِّنًا أن المملكة أخذت بنظرية التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة في بعض الحالات، أو مرافقة لها في أحوال أخرى. وجاء الكتاب في سبعة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة