عن الكتاب
نص دستوري مؤقت صدر في 13 فبراير 2011م، ويتعلق بتعطيل العمل بأحكام الدستور في سياق سياسي وأمني معين. يتناول هذا الإعلان إجراءً استثنائياً يوقف العمل بالنظام الدستوري القائم، مما يثير تساؤلات حول توازن السلطات وحالة الطوارئ القانونية. يصلح هذا النص للباحثين والمهتمين بالدراسات الدستورية والقانون السياسي وتحولات الأنظمة في ظل الأزمات.