الاجرام السياسي

يعد هذا الكتاب أحدَ أهم أمهات الكتب المؤسسة لمفهوم تنظيم حرمة الاعتداء على حقوق وكرامة الشعوب من الأنظمة، كنوع من إحداث التوازن المطلوب لمفهوم الجريمة السياسية بين الأنظمة والشعوب، وليس فقط من قبل الشعوب في مواجهة الأنظمة،كما تنبع أهميته في تأكيده المبكر على ضرورة تنظيم وتأطير العلاقة بين الأخلاق والسياسة، حيث رأى بورال أن ظاهرة الإجرام السياسي يتحتم سبر أغوارها بوصفها إحدى المعوقات الأساسية التي تحول دون كفاءة العملية السياسية، وبالتالي فمن المهم إكساب الممارسة السياسية مسحة أخلاقية إنسانية عامة تجعلها أكثر انضباطًا بقيم الصدق والتسامح والعدالة وغيرها من القيم والمثل العليا . ارتبط تطور الجريمة السياسية في العصور الحديثة بالثورة الفرنسية التي اعتبرت الحكم المطلق والنظم الاستبدادية جريمةً سياسية، وأعطت الشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية لمناهضة هذا النوع من الأنظمة كحق للشعوب، وهو ما يعد مناقضًا لمفاهيم وفلسفة الجريمة السياسية في معظم الحضارات القديمة، ومن ثم سعت إلى صياغة نظرية أخلاقية وقانونية وسياسية من شأنها تحقيق التوازن في فلسفة الجريمة السياسية بين الأنظمة والشعوب، عبر تطوير