عن الكتاب

تنشأ عن وقوع الجريمة رابطةٌ قانونيةٌ بين النيابة العامة ممثِّلةً للمجتمع ومرتكب الفعل الإجرامي، وتتمثل هذه الرابطة في تقرير حق الدولة في العقاب، ووسيلتها في ذلك تحريك الدعوى الجنائية. وتُعدُّ النيابةُ العامةُ صاحبةَ الحقِّ في الدعوى، ولا تملك التنازل عنها، إلا في حالات معينة حددها القانون، غير أن العديد من التشريعات تماشيًا مع الرغبة في الحد من العقاب والحد من ظاهرة التضخم التشريعي، وفشل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في بعض الأحيان في دورها الإصلاحي، استحدثت وسائل حديثة كبدائل عن الدعوى الجنائية، تتمثل في الوساطة الجنائية، والصلح الجنائي، والتسوية الجنائية، وبهذا تُمَثِّلُ العدالةُ التصالحيةُ تحولًا جوهريًّا في إدارة الخصومة الجنائية، وتحولًا من وسيلة عقابية إلى وسيلة رضائية.