عن الكتاب
دراسة مقارنة تتناول أحكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي مقارنةً بالقانون الوضعي، مستعرضةً أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين في تنظيم حالات العجز المالي والتصرفات المحظورة على المدين. تبحث في شروط الإفلاس وآثاره القانونية، وإجراءات الحجر على الأموال، وحقوق الدائنين والمدينين في ضوء النصوص الفقهية والتشريعات الوضعية. تصلح للباحثين والمختصين في الفقه المقارن والقانون التجاري والمالي.