قانون العقوبات الإقتصادي

بعد خمس عشرة سنة على صدور الطبعة الأولى من قانون العقوبات الاقتصادي، تخللها إعادة طبع لست مرات، يأتي صدور هذه الطبعة المزيدة والمنقحة لإضافة ما قد تراكم من جديد خلال الفترة المذكورة.