كتاب الحوكمة القضائية (العقود من التقنين إلى التدوين)

( الحوكمة القضائية - العقود من التدوين إلى التقنين ) للباحث السياسي والإقتصادي الدكتور مجاهد بن حامد الرفاعي لمسألة طالما شغلت الناس ، وطالما عانى بسببها القضاة والمتقاضون ، ألا وهي غياب التحول بنهج القضاء ، من الاجتهاد الفردي الحر ، إلى تقنين الأحكام وفق ضوابط الشريعة من القرآن والسنة. وذلك بقصد توحيد مرجعية التقاضي واتساق صيغ الأحكام الصادرة ، واختصار أزمنة التقاضي ، التي ربما تستمر أحينًا سنين عديدة . الأمر الذى يضر بمصالح الناس ، ويصيب التنمية في مقتل .. ويأتي كتاب ليطرح مبادرة ورؤية جادة لتقنين الفقه الإسلامي ليكون من حيث المضمون متسيدا للأنظمة القانونية العالمية .. ففي تقنين الأحكام الشرعية .. تحقيقا للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى ولإعانة القضاة على إصدار الأحكام الشرعية ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات ، وتفاوت الأحكام بين القضاة وكذلك معرفة الأفراد لما لهم وعليهم في جانب التقاضي، مبيناً أن كثيرا من الناس يتساءلون ما هي الحقوق والواجبات تجاه أي قضية قبل حتى صدور أي حكم ، وأنه من خلال التقنين يمكن معرفة كيف ستكون القضية ومآلاتها، إضافة إلى تحقيق العدل بين المتخاصمين بحيث لا يكون اختلاف للحكم في محكمة دون أخرى، أو عند قاض وآخر فالإلتزام بالقول الراجح يقضي على التباين الذي قد يحدث في القضايا المتماثلة عند قضاة مختلفين.