حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة : دراسة مقارنة الجزء الثاني

حرصت النظم الدستورية المختلفة على تضمين دساتيرها موادا تتناول بعض الوسائل القانونية حتى تكون الهيئات الحاكمة في الدولة خاضعة للقاعدة الدستورية، فتتضمن هذه الدساتير على نصوص تحكم وتنظم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي نجدها تنص صراحة على المسؤولية الوزارية وعلى حق حل المجالس النيابية، ومنذ أن ظهر حق الحل في انجلترا بصورته النهائية كوسيلة مقابلة تكبح جماح السلطة التشريعية التي تملك بيدها سلاحا آخر وهو المسؤولية السياسية للوزارة، تم التأكيد عليه في الدساتير المختلفة كوسيلة فعالة للرقابة على البرلمان إن خرج على الشرعية الدستورية أو حاد عن إرادة الناخبين، ونصت الدساتير على ضوابط وشروط لاستخدامه، فبات هذا الحق ركنا لا مناص من النص عليه ودسترته ليكون الضابط الحقيقي للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني.