حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة : دراسة مقارنة الجزء الأول

تعتبر الرقابة المتبادلة بين سلطتي التشريع و التنفيذ من أهم مقومات النظام البرلماني في النظم الدستورية المعاصرة، بل تعد الركيزة الأساسية الضامنة للتوازن والتعاون بين السلطات الدستورية في الدولة، ورغم تعدد وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلا أن المسؤولية الوزارية وحل البرلمان يعتبرا من أخطر وأهم هذه الوسائل التي يناط بها حفظ التوازن والتعاون بين سلطات الدولة، فالمسؤولية الوزارية كانت هي الأسبق في الظهور و تقرَّرُ لصالح البرلمان في مواجهة الحكومة، وما قد يترتب على ذلك من سحب الثقة منها وإنهاء وجودها، وإن بقيت فهي على الأغلب حكومة تسيير العاجل من الأعمال حرصا من المشرع على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، و ظهر حق حل البرلمان كنتيجة طبيعية لهذه المسؤولية بُغيةَ تحقيق التوازن، فكانت هذه الوسيلة لصالح الحكومة في مواجهة البرلمان، حيث تمكنها من إنهاء البرلمان قبل مدته التشريعية المحددة في الدستور