المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية

يشكل الاقتصاد في عصرنا الحالي عصب الحياة. وبالنظر للآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها في الحياة العامة والخاصة كان لا بد من تنظيمه وضبطه ضمن أطر تؤمن ازدهاره وتحقق أهدافه فاستعان المشرع بالقانون الجنائي.