كتابٌ يتناول بالدراسة العلاقة بين النظام القضائي والإدارة العامة، وموقع كلٍّ منهما في هيكل الدولة الحديثة. يبحث في ضوابط الفصل بين السلطات أو توزيع الاختصاصات بين الجهازين، مع تركيز على الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحدودها. يصلح الكتاب لدارسي القانون العام والإداري، والباحثين في الشؤون الحكومية، والمهتمين بتطوير أجهزة الدولة وضمان مشروعية قراراتها.