عملٌ يبحث في إحدى أهمّ مسائل القانون الدولي الخاص، وهي تنظيم علاقة الدولة بالأفراد على إقليمها من جهة علاقة المواطنين والأجانب بها. يستعرض الكتاب الأسس النظرية والتطبيقات العملية لقوانين الجنسية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، إلى جانب الأحكام المنظِّمة لدخول الأجانب وإقامتهم ومراكزهم القانونية. يصلح هذا المؤلف أن يكون مرجعًا مفيدًا لطلبة الحقوق والعلوم السياسية، والباحثين في الشؤون القانونية، والمهتمين بفهم السياسات السكانية والتشريعات المرتبطة بالهوية والانتماء.