نبذةٌ قانونيةٌ وفكريةٌ تتناول بالتحليل مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار التي تُلحقها بالأفراد خارج إطار العقود، أي في نطاق أعمالها المادية والقرارات الإدارية غير التعاقدية. يستعرض الكتاب الأسس الفقهية والقضائية لهذه المسؤولية، والتمييز بين أعمال السيادة وأعمال التسيير، وشروط قيام المسؤولية كالخطأ والضرر والعلاقة السببية. يصلح الكتاب للباحثين في القانون العام والإداري، وللمشتغلين بالفكر السياسي والإداري المهتمين بحدود سلطة الدولة وضمانات حقوق الأفراد.