يجمع هذا الكتاب بين الفلسفة السياسية والقانون الدستوري في مقاربة نقدية لمفهومَي السيادة والاستثناء. يناقش العلاقة بين السلطة الحاكمة والنظام القانوني، متوقفًا عند حالات التعليق المؤقت للقوانين أو تجاوزها باسم الضرورة أو المصلحة العليا. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بفلسفة القانون والنظرية السياسية، ممن يبحثون في أصول الإشكاليات المتعلقة بحدود السلطة وشرعية الاستثناءات.
شخصٌ واحدٌ في هذا العالم لا تسري عليهِ قوانينُكَ مع غيره، يسيرُ على الاستثناءاتِ دوماً، وهو محلُ نزاعٍ دائمٍ بينكَ وبين كرامتك.