شرح القانون التجاري مبادئ القانون التجاري دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

شرح القانون التجاري مبادئ القانون التجاري

المصدر: دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

المؤلف / دار النشر / عدد الصفحات

بسام حمد الطراونة وزميله / دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن / 328


$17.50 1750
في المخزون
عنوان الكتاب
شرح القانون التجاري مبادئ القانون التجاري
دار النشر
دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن
ISBN
9789957066536
يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار. والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات. ويظهر تميز هذا التنظيم القانوني في مرونة قواعده وسرعة تطورها وتجاوزها للشكليات المعمول بها في القواعد العامة، ويبدو ذلك جلياً في كثير من الجوانب القانونية كالإثبات والتضامن والتقادم وغيرها من الجوانب التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان. وقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها الخاص والمميز إلا أنه لا يمكن اعتبارها مستقلة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث نجد أن بينهما صلة وثيقة تظهر في اعتبار القانون المدني مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركاً إياها لحكم القواعد العامة كما هو الحال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها المشرّع الأردني بالتنظيم بل تركها خاضعة للقانون المدني.

يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار.

والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات.

ويظهر تميز هذا التنظيم القانوني في مرونة قواعده وسرعة تطورها وتجاوزها للشكليات المعمول بها في القواعد العامة، ويبدو ذلك جلياً في كثير من الجوانب القانونية كالإثبات والتضامن والتقادم وغيرها من الجوانب التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.

وقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها الخاص والمميز إلا أنه لا يمكن اعتبارها مستقلة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث نجد أن بينهما صلة وثيقة تظهر في اعتبار القانون المدني مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركاً إياها لحكم القواعد العامة كما هو الحال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها المشرّع الأردني بالتنظيم بل تركها خاضعة للقانون المدني.

يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار.

والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات.

ويظهر تميز هذا التنظيم القانوني في مرونة قواعده وسرعة تطورها وتجاوزها للشكليات المعمول بها في القواعد العامة، ويبدو ذلك جلياً في كثير من الجوانب القانونية كالإثبات والتضامن والتقادم وغيرها من الجوانب التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.

وقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها الخاص والمميز إلا أنه لا يمكن اعتبارها مستقلة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث نجد أن بينهما صلة وثيقة تظهر في اعتبار القانون المدني مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركاً إياها لحكم القواعد العامة كما هو الحال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها المشرّع الأردني بالتنظيم بل تركها خاضعة للقانون المدني.