شرح القانون التجاري الاوراق التجارية والعمليات المصرفية دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

شرح القانون التجاري الاوراق التجارية والعمليات المصرفية

المصدر: دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

المؤلف / دار النشر / عدد الصفحات

بسام حمد الطراونة وزميله / دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن / 480


$20.00 2000
في المخزون
عنوان الكتاب
شرح القانون التجاري الاوراق التجارية والعمليات المصرفية
دار النشر
دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن
ISBN
9789957066161
لقد أدت التطورات التي حدثت في النشاط الاقتصادي والتجاري وبما تزامن معها من تطورات في بعض المجالات الأخرى كالاتصالات والتكنولوجيا إلى حدوث تغييرات كثيرة في نظام المعاملات التجارية الأمر الذي جعل من الضروري إخضاع هذه المعاملات إلى تنظيم قانوني متميز هو القانون التجاري. ولعل أهم ما يميز هذا التنظيم القانوني هو استئثاره بخصائص تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء اكبر قدر ممكن من المرونة لقواعد هذا القانون وذلك بتخليصها من الشكليات المعمول بها في القانون المدني، ويبدو هذا جلياً فيما يختص بقواعد الإثبات والتضامن والتقادم ومواعيد التنفيذ والأوراق التجارية وغيرها. وتظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية في مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمجتمعات من حيث اضطلاع هذه الأحكام في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي وبعث الحياة فيه وتيسير سبل التبادل فيما بين التجار الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير العناصر الرئيسية التي تعتبر بمثابة الشريان للحركة التجارية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها والتي هي: السرعة والائتمان. فمن جانب، تعتبر الأوراق التجارية وسيلة مثالية لتحقيق الائتمان التجاري لكونها تتضمن حقوقاً آجلة تعطي المجال للتجار للتحرك بحرية اكبر وضمن مدى زمني واسع يتمكنون فيه من إبرام صفقاتهم التجارية وتنفيذها بما يتلاءم مع طبيعة هذه الصفقات وبالتالي تقوية مراكزهم المالية بحصولهم على الائتمان الذي يعتبر أساسياً لمزاولتهم أعمالهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قيمة هذه الأوراق في أي وقت وذلك عن طريق خصمها لدى البنوك بحيث تقوم هذه الأوراق مقام النقود التي قد لا تكون متوفرة في أحيان كثيرة.

لقد أدت التطورات التي حدثت في النشاط الاقتصادي والتجاري وبما تزامن معها من تطورات في بعض المجالات الأخرى كالاتصالات والتكنولوجيا إلى حدوث تغييرات كثيرة في نظام المعاملات التجارية الأمر الذي جعل من الضروري إخضاع هذه المعاملات إلى تنظيم قانوني متميز هو القانون التجاري.

ولعل أهم ما يميز هذا التنظيم القانوني هو استئثاره بخصائص تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء اكبر قدر ممكن من المرونة لقواعد هذا القانون وذلك بتخليصها من الشكليات المعمول بها في القانون المدني، ويبدو هذا جلياً فيما يختص بقواعد الإثبات والتضامن والتقادم ومواعيد التنفيذ والأوراق التجارية وغيرها.

وتظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية في مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمجتمعات من حيث اضطلاع هذه الأحكام في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي وبعث الحياة فيه وتيسير سبل التبادل فيما بين التجار الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير العناصر الرئيسية التي تعتبر بمثابة الشريان للحركة التجارية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها والتي هي: السرعة والائتمان.

فمن جانب، تعتبر الأوراق التجارية وسيلة مثالية لتحقيق الائتمان التجاري لكونها تتضمن حقوقاً آجلة تعطي المجال للتجار للتحرك بحرية اكبر وضمن مدى زمني واسع يتمكنون فيه من إبرام صفقاتهم التجارية وتنفيذها بما يتلاءم مع طبيعة هذه الصفقات وبالتالي تقوية مراكزهم المالية بحصولهم على الائتمان الذي يعتبر أساسياً لمزاولتهم أعمالهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قيمة هذه الأوراق في أي وقت وذلك عن طريق خصمها لدى البنوك بحيث تقوم هذه الأوراق مقام النقود التي قد لا تكون متوفرة في أحيان كثيرة.

لقد أدت التطورات التي حدثت في النشاط الاقتصادي والتجاري وبما تزامن معها من تطورات في بعض المجالات الأخرى كالاتصالات والتكنولوجيا إلى حدوث تغييرات كثيرة في نظام المعاملات التجارية الأمر الذي جعل من الضروري إخضاع هذه المعاملات إلى تنظيم قانوني متميز هو القانون التجاري.

ولعل أهم ما يميز هذا التنظيم القانوني هو استئثاره بخصائص تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء اكبر قدر ممكن من المرونة لقواعد هذا القانون وذلك بتخليصها من الشكليات المعمول بها في القانون المدني، ويبدو هذا جلياً فيما يختص بقواعد الإثبات والتضامن والتقادم ومواعيد التنفيذ والأوراق التجارية وغيرها.

وتظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية في مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمجتمعات من حيث اضطلاع هذه الأحكام في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي وبعث الحياة فيه وتيسير سبل التبادل فيما بين التجار الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير العناصر الرئيسية التي تعتبر بمثابة الشريان للحركة التجارية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها والتي هي: السرعة والائتمان.

فمن جانب، تعتبر الأوراق التجارية وسيلة مثالية لتحقيق الائتمان التجاري لكونها تتضمن حقوقاً آجلة تعطي المجال للتجار للتحرك بحرية اكبر وضمن مدى زمني واسع يتمكنون فيه من إبرام صفقاتهم التجارية وتنفيذها بما يتلاءم مع طبيعة هذه الصفقات وبالتالي تقوية مراكزهم المالية بحصولهم على الائتمان الذي يعتبر أساسياً لمزاولتهم أعمالهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قيمة هذه الأوراق في أي وقت وذلك عن طريق خصمها لدى البنوك بحيث تقوم هذه الأوراق مقام النقود التي قد لا تكون متوفرة في أحيان كثيرة.