العلامات التجارية دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

العلامات التجارية

المصدر: دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن

المؤلف / دار النشر / عدد الصفحات

محمود علي الرشدان / دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن / 182


$10.00 1000
في المخزون
عنوان الكتاب
العلامات التجارية
دار النشر
دار المسيرة للنشر والتوزيع - الأردن
ISBN
9789957065423
لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ 1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وخاصة العلامة التجارية ، تناولوا هذه الدراسة بشكل نظري ، فوقفوا حائرين ، أمام التطبيقات العملية ، والقضائية فكانت اراؤهم شخصية غير قطعية ، وحلولهم قائمة على ما يجري من اجتهادات فقهيه خارج الأردن ، وتدور حول الآثار التي تركتها الإتفاقات الدولية على قوانين الملكية الفكرية ، وهي جهود خيرة لا ينتقص منها أو يقلل من أهميتها ، فجميعها تركت آثارا إيجابية لدى الباحثين في هذا المجال لا سيما بعد انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية في جنيف بتاريخ 17/12/1999 وخاصة اتفاقية ( تريبس ) وهي احدى الإتفاقيات المهمة التي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) عام 1994 ، والتي تنظم جميع حقوق الملكية الفكرية إلا أنها لم تف بالمطلوب فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية، والتطبيقات القضائية لإشباع حاجة القضاة والمحامين والمهتمين في هذا المجال من رجال القانون والتجارة والإقتصاد

لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ 1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وخاصة العلامة التجارية ، تناولوا هذه الدراسة بشكل نظري ، فوقفوا حائرين ، أمام التطبيقات العملية ، والقضائية فكانت اراؤهم شخصية غير قطعية ، وحلولهم قائمة على ما يجري من اجتهادات فقهيه خارج الأردن ، وتدور حول الآثار التي تركتها الإتفاقات الدولية على قوانين الملكية الفكرية ، وهي جهود خيرة لا ينتقص منها أو يقلل من أهميتها ، فجميعها تركت آثارا إيجابية لدى الباحثين في هذا المجال لا سيما بعد انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية في جنيف بتاريخ 17/12/1999 وخاصة اتفاقية ( تريبس ) وهي احدى الإتفاقيات المهمة التي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) عام 1994 ، والتي تنظم جميع حقوق الملكية الفكرية إلا أنها لم تف بالمطلوب فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية، والتطبيقات القضائية لإشباع حاجة القضاة والمحامين والمهتمين في هذا المجال من رجال القانون والتجارة والإقتصاد

لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ 1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وخاصة العلامة التجارية ، تناولوا هذه الدراسة بشكل نظري ، فوقفوا حائرين ، أمام التطبيقات العملية ، والقضائية فكانت اراؤهم شخصية غير قطعية ، وحلولهم قائمة على ما يجري من اجتهادات فقهيه خارج الأردن ، وتدور حول الآثار التي تركتها الإتفاقات الدولية على قوانين الملكية الفكرية ، وهي جهود خيرة لا ينتقص منها أو يقلل من أهميتها ، فجميعها تركت آثارا إيجابية لدى الباحثين في هذا المجال لا سيما بعد انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية في جنيف بتاريخ 17/12/1999 وخاصة اتفاقية ( تريبس ) وهي احدى الإتفاقيات المهمة التي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) عام 1994 ، والتي تنظم جميع حقوق الملكية الفكرية إلا أنها لم تف بالمطلوب فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية، والتطبيقات القضائية لإشباع حاجة القضاة والمحامين والمهتمين في هذا المجال من رجال القانون والتجارة والإقتصاد